أكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، عن أنه فوجئ مساء الجمعة الماضية ــ رغم أنه يوم إجازة ــ بقيام شركة مصر الألومنيوم، بزيادة أسعار الطن 3 آلاف جنيه، ليبلغ سعر الطن بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه ما يجاوز الـ65 ألف جنيه، واصفا هذه الزيادة، بأنها غير مبررة وغير مقبولة، رغم أن سياسة الشركة في التسعير دائما ما تكون أول كل شهر، وفقا لأسعار البورصة العالمية، الا أنه تمت زيادة السعر منتصف الشهر، واصفا هذا الأمر بـ”الغريب”.
ولفت المهندس في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن الغرفة تلقت عدة شكاوي من قبل المصانع معترضين علي سياسة الشركة في تغيير الأسعار المفاجئ، وتوقف توريد الخام إلا بالسعر الجديد، رغم أن كل التعاقدات بين الشركة والمصانع التى تقوم بإنتاج منتجات تقوم على الألومنيوم تتم علي الأسعار بصفة شهرية.
وطالب “المهندس”، بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة، وإنقاذ المصانع من التوقف، ووضع حدا لتلك القرارات غير المدروسة التي تضر بالصناعة في مصر، وتعوق حركة التطوير ـ علي حد وصفه ـ.
وأكد أن رفع الأسعار سينتج عنه توقف عدد من المصانع، ورفع سعر المنتج النهائي داخل السوق المصري، ما سيؤدي إلي عدم قدرة المستهلك المصري على الشراء بأسعار أعلى، وبالتالي سيخلق ذلك حالة من الركود للمنتجات الوطنية، ولجوء المستهلك لشراء المنتج التركي والصيني، وهو ما يجعلنا غير قادرين على المنافسة داخل بلدنا، كما سيؤثر على المنتج النهائي المصري خارجيًا ويخرجه عن إطار المنافسة مع المنتجات المثيلة للدول الأخرى، ويقلل من حجم الصادرات في هذا القطاع، في وقت تسعى الدول المصرية لزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات.
ومن جانبه، قال فتحي الطحاوي، رئيس شعبة الأدوات المنزلية باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الألومنيوم سيؤثر في أسعار المنتجات المصرية، كاشفا في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، عن أنه طلب تدخل مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتحديد موعد لعقد لقاء موسع بحضوره، وممثلين عن شركة مصر للألومنيوم، واتحاد الصناعات، الغرف التجارية، ومصنعي الأواني المنزلية، وغيرها من صناع الألومنيوم، حتى يتم عرض المشكلة والتوصل لحلول تراعي فيه مصالح جميع الأطراف، وخلال الأيام المقبلة سيتم تحديد موعد لهذا اللقاء لحل تلك الأزمة.
من جانبه، قال سمير الزنوكي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، نُدرك أن أسعار خام الألومنيوم، الذي تنتجها شركة مصر الألومنيوم محكومة ومرتبطة بالأسعار العالمية في بورصة لندن، وأن الكلام عن رفع شركة مصر للألومنيوم أسعارها عن الأسعار العالمية، هو كلام غير حقيقي، وينفي أي كلام عن المغالاة أو رفع الأسعار غير المبرر، لكن رفع الأسعار منتصف الشهر شئ غريب، وغير مفهوم، ويحتاج لتفسير، خاصة في ظل ارتباط الشركات بعقود واتفاقيات مسبقة.
وكشف “الزنوكي” في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، عن أن الموزعين أبلغوا الشركات والمصانع، أنه أثناء خروج سيارات بالحمولة من الخام، تم إيقافها بحجة تطبيق الأسعار الجديدة عليها، رغم أن هناك اتفاقيات بأسعار معينة، ولم يتم استلام الخام، وكان المفتروض أن يتم استلام الخام علي الأسعار السابق الاتفاق عليها.
وكشف “الزنوكي”، أنه قد اقترح منذ فترة على الصناع تأسيس شركة مساهة لتصنيع خام الألومنيوم، باعتباره صناعة حيوية تساعد الدولة، والصناع، وهو مشروع عملاق يحتاج مساهمين، وسيضيف قيمة مضافة للصناعة المصرية، وللاقتصاد المصري، علاوة على أن هذا الأمر يصب في اتجاه الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
من جانبه، حذر محمد سامي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، من أن رفع أسعار الخام قد يتسبب في لجوء الصناع لشراء الخردة والسبائك، وإعادة تصنيعها في الأواني المنزلية، حتي لا تغلق أبوابها وتشرد العمال، مما قد يضر بصحة المصريين، مطالبا بتخفيض أسعار الخام في مصر
من جانبه، أكد طارق يحيى عابدين، عضو غرفة الصناعات الهندسية، وأحد صناع الأدوات المنزلية، أن زيادة خام الألومنيوم في مصر، سيترتب عليه أن تصبح المصانع المصرية غير قادرة علي البيع داخل السوق المحلية أوالتصدير، بسبب تطبيق اتفاقية “اليورو وان” واستفادة تركيا منها، وبالتالي دخول منتج تركي إلى مصر بجمارك صفر%، ما جعل المصانع المصرية غير قادرة على المنافسة، مطالبا بتدخل الدولة لحل تلك الأزمة.
وقال طلعت الشاعر، رئيس الجمعية التعاونية لصناعة النحاس والألومنيوم، أنه خلال سنة واحدة زادت الأسعار من 25 ألف جنيه للطن لتصل إلي 65 ألف جنيه كمنتج نهائي، متسائلا: ما السبب في هذه الزيادة؟
رد شركة مصر للألومنيوم
من جانبه، أكد المهندس عبدالستار عبدالظاهر، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، أن الزيادة التي قررتها الشركة هي ألفا جنيه فقط، وليست 3 آلاف جنيه، مرجعًا السبب في ذلك لارتفاع الأسعار في البورصة عالميًا.
وأضاف “عبدالظاهر” في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن تحديد سعر معدن الألومنيوم يتم شهريًا طبقا لأسعاره في البورصة العالمية، لكن هذه البورصة قفزت من أول الشهر”أبريل” حتي الآن قفزة كبيرة حوالي من 450 الي 500 دولار، يعني 9 آلاف جنيه زيادة في الطن”، مشيرًا إلي أن سعر طن الخام يوم 6 من شهر أبريل الجاري، كان عالميا 1967 دولارًا، لكن الخميس الماضي قفز السعر إلي 2662 دولارًا، وهو ما دفعنا لرفع سعر الطن ألفي جنيه، وبالرغم من هذه الزيادة يظل سعر مصر للألومنيوم هو الأرخص، مقارنة بالسوق العالمي بمقدار 7 آلاف جنيه ، قائلا، يعني بنبيع بخسارة 7 آلاف جنيه عن أسعار المعدن عالميا” ـ علي حد قوله ـ، كما أن العلاوة علي المعدن زادت من 140 دولارًا إلي 270 دولارًا (علاوة المصنعية مثل الذهب).
ولفت إلي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار الكهرباء، بشكل سنوي، إلا أنه لم يتم رفع الأسعار علي خلفية ارتفاع أسعار الكهرباء، وإنما وفقا لأسعار البورصة العالمية، مشيرًا إلي أنه خلال العام الماضي 2016/2017 تم دفع 2.4 مليار جنيه، بينما زادت الأسعار بما قيمته مليار و200 مليون، خلال العام الحالي 2017/2018، حيث تم دفع 3.6 مليار جنيه، بمعدل فاتورة يومية تبلغ 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه بالرغم من ذلك لا توجد أي متأخرت لوزارة الكهرباء علي الشركة.
وأوضح، أن إجمالي إنتاج مصر للألومنيوم تبلغ 300 ألف طن سنويًا، يتم تصدير من 50% إلي 55%، والباقي للسوق المحلي، مشيرًا إلي أن التصدير مهم للشركة، خاصة أنه يتم استيراد مواد خام بحوالي 350 إلي 400 مليون دولار، وفقا لأسعار الخامات عالميا.
وأشار إلي أن الشركة حققت مكسبا بحوالي 40 مليون دولار فرق بين الواردت والصادرات، ما يعني أن التصدير مهم جدا للشركة، لافتا إلي أن إنتاج مصر للألومنيوم لا يكفي السوق المحلي؛ وهو ما دفعنا لإنشاء مصنع جديد بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ليصبح إجمالي إنتاج مصر بعد الإنتاج 550 ألف طن ألومنيوم، ما يغطي السوق المحلي بالكامل (حجم احتياج السوق المحلي 300 ألف طن سنويا) ونحافظ علي حصتنا في السوق الخارجي.
وأفاد أن أي عميل ارتبط مع الشركة بعقود قبل هذه الزيادة، ولم يستلمها؛ سيتم تسليمه المعدن بالسعر المتفق عليه قبل الزيادة، أي لن تطبق عليه الزيادة الجديدة.
وأكد أن سعر البيع للطن يصل إلي 44 ألف جنيه، وأن إضافة الضريبة المضافة لا تحتسب ضمن السعر، خاصة أنه يتم استردادها.
